طرح كلى دين و نظام سازى(از معرفت دينى تا حكومت دينى؛ص: 170)
ضرورت
در منابع دينى و در كتاب و سنت به اين طرح جامع دين و نظام سازى اشارهاى نرفته است؛ چون در برابر نظامهاى تربيتى و اخلاقى و سياسى و اقتصادى و حقوقى معاصر، نمىتوان به بيان احكام و جزئيات قناعت كرد و در برابر طرحهاى پخته و گوناگون معاصر به آيات خلافت و كرامت و اخوت روى آورد و بقيه را از كيسه خرج كرد و چيزى چشم نواز و گوش نواز فراهم نمود. در واقع نگاه تاريخى و تطبيقى و نگاه جامع و بررسى مقارن و همزمان، در امروز به اين نيست كه ببينيم فلان عالم و فلان گروه چه گفتهاند و چه نگفتهاند؛ چون امروز ما در برابر حنفى و شافعى و حنبلى نيستيم و فقه مقارن امروز، ما را در برابر مكاتب تربيتى و اخلاقى و سياسى و اقتصادى و حقوقى معاصر قرار مىدهد.
مكاتبى كه در جريان عمل به سيستمها تبديل شدهاند و با كمك تجربه به ترميم و بازسازى خويش مشغولند.
ما در برابر اين مكاتب- در حوزههاى مختلف فرهنگ و هنر و فلسفه و علم و عرفان و در جريانهاى معاصر و موازى تربيت و اخلاق و سياست و اقتصاد و حقوق- بايد عرضهاى داشته باشيم و در اين عرضه بايد مجموعه را در برابر مجموعه بياوريم وگرنه متشابهات و شباهتهاى جزيى و كلى در اجزاء و جزئيات، مقايسهها را دچار اشتباه و مغلطه مىسازد؛ تا آنجا كه «اومانيسم» را با بحث كرامت و خلافت انسان مقايسه مىنماييم و حريت و آزادى و اختيار دينى را با «دموكراسى» و «ليبراليسم» و جريانهاى متفاوت سياسى و اقتصادى اندازه مىگيريم. ودر اين اندازهگيرىها با همهى مشابهتها و هم نامىها احساس تفاوت و اختلاف را با چشمپوشى و انشاء اللّه گربه است جواب مىدهيم.
من هم قبول دارم كه دادههاى دينى در حوزهى فرهنگ- به طور كلى- و در حوزهى علم و فلسفه و عرفان و هنر- بخصوص- پديدههاى متفاوتى را مىسازد و حتى در مديريت و رهبرى و يا تربيت و سازندگى و يا تشكل و سازماندهى و طرح و اجراء، به شيوهها و شكلها و جهتها و عملهاى متفاوتى مىرسد؛ ولى اين را قبول ندارم كه با صرف مشابهت در نام و شكل بدون توجه به ريشهها و جهتها، بتوان به مقايسه پرداخت و با آيهى: «انما المؤمنون اخوة» (حجرات، 10) طرح مديريتى و حكومتى اسلام را معرفى نمود.
من هم قبول دارم كه دادههاى دينى بر درك زيبايى و احساس زيبايى و بيان زيبايى تاثير مىگذارد؛ ولى هيچ گاه كاشىكارىها و گچبرىها و حتى پديدههاى بزرگ ادبيات و شعر را كه در جامعهى مسلمين شكل گرفتهاند با هنر دينى و بينش هنرى اسلامى اشتباه نمىگيرم.
دو جريان
ما امروز دو جريان رو در رو را مىشناسيم: جريانى كه اعتقاد دارد، اسلام همه چيز دارد: «لا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين»( انعام، 59).
و بر اين اساس به دنبال شواهد مىگردد و در منابع و ادله جست و جو مىكند، تا براى هر چيز در اسلام نمونهاى بياورد، تا در برابر مدعيان و مهاجمان با دست پر بايستد. اين جريان شامل طيفهاى گوناگونى است و در مراحلى به شوخى و طنز مىانجامد، مثل شب ادرارى در اسلام؛ ولى در ميان بزرگان هم كسانى هستند كه مثلًا براى نظام مهندسى اقتصاد اسلامى، حتى اگر در منابع دليلى نيافتند، به فتوايى كه حتى مقبول و مطلوب خودشان هم نيست، توجه مىكنند و نظام اقتصادى را بر آن استوار مىنمايند.(مرحوم محمد باقر صدر در اقتصادنا)
در برابر اينها جريانى است با طيفهاى متفاوت ضد دين و بى دين و آزادانديش و حتى معتقد و متدينى كه اين كليت را قبول ندارد و مذهب را در هدايت به مبداء و معاد محدود مىنمايد و از حوزهى نيازهاى دنيايى بركنار مىداند و حتى اگر در منابع در مورد تربيت و اخلاق و سياست و خوراك و پوشاك و معيشت بياناتى باشد، تمام را حمل بر استطراد مىكند و به راحتى از آن مىگذرد(عبد الكريم سروش در بسط تجربهى نبوى، ص 280؛ و كيان، شمارهى 46 نوشتهى شبسترى و فقه در ترازو نوشتهى عبدالكريم سروش)
اينها با سرسختى مىپرسند بيان اسلام در مورد سياست و جمعيت و روابط تجارى و در روابط با كشورهاى آزاد و توريسم چيست؟ چگونه مشكلات محيط زيست و جنگل و معدن و دريا را جواب مىدهد؟ اينها حتى در برابر جوابهاى طرف مخالف به راحتى مىگويند اگر اين ادله و شواهد بر اين حرفها دلالت داشته چرا تا بحال از آن سخنى نمىگفتيد و حالا كه ديگران گفتهاند شما فرياد مىزنيد «كه ما هم داريم».(مجيد محمدى، دين شناسى معاصر ص 218)
اينها در برابر سرسختى طرف مقابل تا آنجا پيش مىروند كه مذهب را نه از سياست كه از تربيت و اخلاق و تشكل و تحزب و مديريت و حقوق و اقتصاد هم جدا مىسازند و آن را در مبداء و معاد خلاصه مىنمايد.
اينها معتقدند كه آدمى مىتواند مشكلات اين دنيايى خود را با علم و عقل خودش حل كند؛ دين فقط براى دنياى ديگر است و براى هدايت به مبداء و معاد است و اين هدايت و وحى در رابطه با عقل انسان، او را به مرحلهاى از استغناء مىرساند كه نه تنها از رسول آينده كه حتى از وحى سابق هم بى نياز بشود(عبدالكريم سروش، ريشه در آب است، كيان شمارهى 29) چون رسول هم چون طبيب است و تو هميشه به طبيب محتاج نيستى.
تو پس از مداوا مستقل رفتار مىكنى و سر به راه خود مىگذارى. اينها معتقدند كه خاتميت را مىتوان اين گونه فهميد و نسبت دين و علم و عقل را اين گونه برقرار كرد؛ چون با فرض توانمندى انسان و بىنيازى او ضرورت وحى و نياز به دين فقط در حوزهى دنياى ديگر و مبداء و معاد مطرح مىشود. و اين گونه مذهب حداقل در ذهنيت حتى مردان معتقد و متدين مىنشيند(عبدالكريم سروش، مقالهى دين اقلى و اكثرى در كتاب بسط تجربهى نبوى، ص 183)، به خصوص آنجا كه اين بزرگان به تناقصهاى گوناگون دين با علم و دين با عقل و دين با واقعيت و دين با دين، برخورد كنند و يا به تعارض منابع و ضعف روايات برسند و حليةالمتقين و مفاتيح را بررسى نمايند.
اين دو جريان- با طيفهاى گوناگون و بسيار متفاوت- را پيش رو داريم و آزمون معاصر و تاريخى دين را هم داريم و مشكلات و مسائل سياسى، اجتماعى، اقتصادى و حتى حقوقى را هم داريم؛ جوابهاى علمى و غيردينى كشورهاى صنعتى و فرا صنعتى را هم شاهديم و مديريتهاى غير دينى و مشكلات آنها را هم مىبينيم؛ حال در اين مجموعه چگونه نظر كنيم و چگونه با اين همه، برخورد داشته باشيم؟
اگر ما انسان را در همين هفتاد سال و براى همين زندگى تقدير و تدبير كنيم، طبيعى است كه به دين و وحى- حتى اگر در دسترس باشد- نيازى نداريم. صحبت از نبود خدا و وحى و رسول نيست، صحبت از بىنيازى و استغناى انسان است.
اما اگر در اين اندازه نگنجد و توان و استعداد و نياز آدمى بيش از اين عالم مشهود باشد، و اگر آدمى با غيب هم رابطه داشته باشد و با عوالم ديگر هم احتمالًا پيوند داشته باشد، همين احتمال براى برنامهريزى جديدتر، و مديريت جديدتر و تشكل و سازماندهى جديدتر، كافى است.
اين چنين آدمى را كه بيشتر از رحم دنيا امكانات دارد و با بيش از پديدههاى مشهود رابطه دارد، نمىتوان با علم و تجربه كفايت كرد. تجربه در حوزهى شهادت كاربرد دارد، و آدمى به غيب و شهادت مربوط است و به عالم الغيب و الشهادة محتاج است.
در اين نگاه، دين فقط طب نيست، كه ذكر است، كه تعليم است، كه تزكيه است، كه حكم است، كه قضاوت است، كه بينات و كتاب و ميزان و فرقان است و اين طور نيست كه همراه وحى به استغناى از وحى برسد و خاتميت وحى را اعلام بنمايد.
پس با اين توجه، چگونه به طرح كلى و نظامسازى راه مىيابيم؟ و چگونه جواب سؤالها را از دين مىگيريم؟ چون حتى با توجه به عنصر زمان و مكان، فقط مىتوانيم حكم سابق را نفى كنيم؛ ولى براى جواب وآن هم جواب دينى، براى حكم جديد بايد به دنبال راه حل ديگرى باشيم، كه اهل سنت با رأى و قياس و استحسان و سدّ ذرايع و مصالح مرسله و تنقيح و تحقيق مناط كار را به سازمان مىكنند. و اهل حقوق گاهى با عرفيات و قراردادها و گاهى با ظنون و گاهى با تحليلهاى عقلى و اهل علم هم گاهى با عموم و اطلاق و گاهى با قواعد عامه و گاهى با احكام ثانويه و گاهى با احكام حكومتى و مصالح عامه- اضافه بر عرف و بناء العقلاء- به جوابگويى مىپردازند؛ چون براى جواب، آن هم جواب دينى نمىتوان از رأى و استحسان و قياس استفاده كرد.
بر فرض كه بتوانيم جواب مسائل و مشكلات را به هر يك از اين روشهاى عقلى و عقلايى به دست بياوريم، آيا اين جوابهاى مقطعى ما را از طرح كلى و از نظامسازى بىنياز مىكند؟ پس براى اين كار بنيادى چگونه مىتوانيم آغاز كنيم؟
طرح بُنيادين
در بيان گذشته مطرح شد كه دين فقط حكم و يا تعبد نيست، كه دين با رسول آغاز مىشود و با هدايت حس و وهم و خيال و فكر و عقل و احساسات، به معارف و عقايد مىرسيم. اين معارف، مبانى و پايهها، و اين عقايد، اهداف و مقاصد و آرمانها را فراهم مىسازد و نظامسازى دين از همين مبانى و مقاصد، آغاز مىشود و تأثيرگذارى دين بر علم و فلسفه و عرفان و هنر از همين سرچشمه مايه مىگيرد.(در واقع دین چون بر حامل فلسفه و عرفان و هنر و ... تاثیرگذار است و آن را که همانا انسان است در حوزه ادراکات و تدبرات و ... دستخوش تغییر می کند، تاثیرش ضرورتا بر فلسفه و عرفان و ... تسری می یابد.) در واقع مبانى و مقاصد- در هر شرايط و موقعيتى كه باشيم- جواب به چگونگى و شكل عمل و جواب به روش و شيوه و از كجايى عمل و جواب به دستور و بايد و نبايدها را مىدهد(هر دينى كه معارف وعقايد دارد پس مبانى و مقاصدى دارد، پس نظاممندى ذهن و قلب و عمل و زندگى و مرگ را و تمامى روابط و پيوندهاى انسان را دارد. هيچ كارى و هيچ حرفى نمىتواند از طرح جامع دين و از نظام كلى و از مبانى و مقاصد تو بيرون باشد؛ كه در دعاى كميل مىخوانيم:« اسئلك ان تجعل اعمالى واورادى كلها ورداً واحداً و حالى فى خدمتك سرمداً»؛ از تو مىخواهم كه تمامى كارها و حرفهاى مرا يك كار و يك حرف بنمايى و حال مرا در خدمت و حضور خودت ثابت و مستمر گردانى. آنچه كه به كارهاى پراكنده وحدت مىدهد جهت عمل است وآنچه كه مجموعهى حرفها و عملها را مىپوشاند، همين طرح برخاسته از اهداف است.) و اين جواب گويى از رأى و قياس و استحسان مايه نمىگيرد؛ كه از مبانى و مقاصدى كه در منابع و دلالتها مشخص شده بهره مىگيرد و ذهنيت و هواهاى انسانى بر آن تأثير نمىگذارد؛ چون حتى يك ماشين حساب مىتواند بر اساس اين معلومات- مبانى و مقاصد و شرايط- به مجهولات- شكل و روش و دستور- راه بيابد.
و همين نظامسازى است كه نظارت و احكام را زير پوشش مىگيرد و نظام تربيتى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى و اقتصادى و حقوقى را به دنبال مىآورد.
در اينجا اين توضيح بجاست كه نظامسازى با احكام صريح و نصوص، درگيرى و تعارضى ندارد؛ بلكه جهت و سمت و سوى احكام و روح حكم را نشان مىدهد و تمامى منطقةالفراغى را كه مطرح شده زير پوشش مىبرد؛ چون بدون عمومات و اطلاقات و بدون قواعد كلى- حتى از سيره و يا قضاوتهاى موردى- نمىتوان به موارد مشابه جواب داد؛ چون احكام و قضاوات در موارد و وقايع خاص به موارد ديگر سرايت نمىكند و منطقةالفراغ باقى مىماند و چنين مناطقى را بايد با اين مبانى و مقاصد و با اين نظام سازى زير پوشش برد و ادلهى خاصه و موردى را تبيين نمود و قيود زمانى و مكانى و يا قيود و شرايط ديگر را منقح نمود.
در بحث سابق اين نكته مطرح شد كه چگونه مبدأ و معاد و همين قدر از مذهب مىتواند مبانى و مقاصد و نظامها را به دنبال بياورد و مذهب حداقل را به گستردگى و جامعيت برساند. اكنون مىخواهم به اين نكته تاكيد كنم كه اگر مذهب جز مبدأ و توحيد اصلى نداشته باشد همين اصل كافى است كه محركهاى درونى ما را كنترل كند و در وسعت شلوغ دل ما تنها امر و نهى و رضا و سخط او را حاكم نمايد. و همين مرحله كافى است كه موحد را در جامعه از محركهاى ديگر و از قدرتهاى ديگر جدا سازد؛ چون منى كه در وجود خودم به هوسهاى خودم اجازه نمىدهم چگونه در جامعه خود به هوسهاى ديگران گردن مىگذارم و به عبوديت آنها مىرسم و همين توحيد و عبوديت كافى است كه انگيزه و ربط و پيوندهاى مرا دگرگون نمايد و نوع ارتباط و تركيب مرا با اشياء و افراد و اهداف ديگر زير پوشش بگيرد، پس نظامسازى را نه از احكام و فتاوى كه از مبانى و- مقاصد حتى از همين مبناى عبوديت و توحيد- مىتوان به دست آورد. بگذر كه عمومات و اطلاقات و قواعد كلى كه عرف و قراردادها را در منطقة الفراغ تأييد مىكند پشتوانه نظامهاى گوناگون هست و منابع سرشارى را ارائه مىدهد.
مىمانيم با آن سؤال كه اگر دين جواب اين مسائل را داشته چرا از پيش به جوابها نرسيده بوديم و چرا فقهاى ديگر مثل نائينى از ادله سياست و حكومت مشروطه را كشف نكردند. گمان مىكنم جواب خيلى ساده باشد؛ چون براى جوابگويى حادثه و واقعه ضرورت و اضطرار موضوعيت دارد.
بدون سؤال، بدون ضرورت، جوابى نمىخواهيم. در روابط اجتماعى و طبيعى و گستردگى اين روابط است كه نيازها شكل مىگيرد و مسائل سر بر مىدارد و جوابها را مىربايد؛ در حالى كه اين جوابها از دستگاه هماهنگ و منسجم بر مىآيد و بر مبانى و مقاصد تكيه دارد، همان طور كه از استناد به منابع و دلالت آشكار ادله مىتواند برخوردار باشد. اگر ما امروز از طرحهاى كلى حرف مىزنيم و ديروز از اين طرح جامع و نظامسازى صحبت نبود، به اين معنا نيست كه اينها را بافتهايم و بر مذهب تحميل كردهايم؛ كه هر طرح بايد استناد و ارتباط و هماهنگى و جامعيت را دارا باشد و در مجموعه مستند باشد، وگرنه استناد اجزاء باعث استناد مجموعه نخواهد بود. اگر ما در نظام تربيتى مىگوييم كه چگونه مربى با آزادى و آموزش و با تدبر و تذكر و طرح سؤال، مىتواند آدمى را به شناخت و تفكر و تعقل و به انتخاب و ايمان و به عمل راه بدهد براى استناد اين طرح تربيتى كافى نيست كه هزار روايت در باب ذكر و فكر و عقل و آزادى بياوريم؛ كه بايد استناد و ربط سؤال و ذكر با فكر و عقل و با عشق و ايمان و با عمل و اقدام را شاهد بياوريم و چه بسا كه يك آيه يا روايت اين نظام را مستند كند در حالى كه هزار دليل در جزئيات و اجزاء اين مجموعه را مستند نساخته باشد، پس استناد طرح با استناد اجزاء متفاوت است.
همان طور كه بارها اشاره رفته اصول كافى كتاب روايى و اسناد و مدارك است؛ ولى طرح كافى و اين كه از كتاب عقل و حجت تشكيل شده و با مبحث عقل آغاز گرديده مىبايد مستند شود. و روايات حجت باطنه و حجت ظاهره شروع از كتاب عقل را توضيح نمىدهد، كه بايد داستان با مربى و تعليم و تزكيه و طرح سؤال و تذكر آغاز شود و آداب «تدبر» و «تفكر» و «تعقل» بررسى شود و آنگاه از نتايج اين جريان فكرى و استنتاجى و عقلى و سنجشى تا انتخاب و اتخاذ آدمى، از بيان روايات، جمعآورى گردد.
در هر حال استناد اجزاء، استناد طرح را به دنبال نمىآورد و ما در هر طرحى- چه تربيتى، چه اخلاقى، چه اجتماعى و سياسى و چه اقتصادى و حقوقى- نيازمند استناد هستيم كه روابط هر طرح و ترتيب طرحها و نظامها را تحليل كند و توضيح بدهد.
پس اگر ما در برابر مكاتب و مجموعهها و نظامها به طرح كلى و مجموعى و نظاممند روى مىآوريم و به خاطر اين نياز كه برخاسته از روابط پيچيده اجتماعى جديد است، به اين جوابگويى مشغول مىشويم، اين ضرورت به معناى «بدون سند» و بر اساس «رأى» و «انتظار» و خواستهها، حرف زدن و تفسير كردن نيست؛ كه در «كلام عرفى» و «كلام قوم» مثل «كلام علمى» و «عقلى» نمىتوانيم از حوزه دلالت و قصد و از چنبر استناد و «دليل» به رأى و برداشت ونظر و انتظار چنگ بزنيم و مثل حوزهى تمثيل و اسطوره، به هر چه كه مىخواهيم و مىپسنديم، كفايت نماييم، كه طرح مسائل و يا بررسى طرح كلى و يا ارائه نظامها و مجموعهها، مىتواند بر اساس نيازها و روابط جديد و حوادث تازه و وقايع مستحدث، باشد؛ ولى نمىتواند بدون دليل بماند و خالى از سند باشد.
در ميان بحثهاى گذشته به هدايت و معارف و عقايد- مبانى و مقاصد- و نظامهاى تربيتى، اخلاقى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و احكام و شرايع و قوانين اشاره كرديم و در آن بيان ارتباط معرفت و احساس و عمل و طرح و تقدير مشخص شد. ما از اصطلاح جهانبينى و ايدئولوژى و اتصال و انفصال و شروع و ختم آن در عرصههاى مختلف كه از متفكرين جديد و معاصر مطرح گرديده چشم پوشيديم؛ چون اين اصطلاحات، مبهم و چند مفهوم است وبحثهاى لاغرى و چاقى را به دنبال مىآورد كه نه ضرورت دارد و نه جمع بندى مناسبى را مىپذيرد، كه بحثهاى ارزش و دانش و بريدگى و پيوند را به دنبال مىآورد. ما با اصطلاحاتى كه مشخص كردهايم، راحتتر و سادهتر مىتوانيم حرف بزنيم و پيوند مباحث سياسى و حكومتى را با مبانى و مقاصد و حتى با عبوديت و توحيد، يعنى حداقل مذهب، مىتوانيم توضيح بدهيم و در اين توضيح مىتوانيم ريشههاى قدرت حكومت دينى را از قدرت برخاسته از نظام عشايرى و نظام قبيلهايى و برخاسته از نظام زميندارى و برخاسته از نظام سرمايهدارى و احزاب و سنديكاها و برخاسته از جريانهاى مافيايى و زدوبندها و نفوذها، جدا كنيم و بازيچهى اين تحليلهاى تاريخى و فلسفهى تاريخى- كه محدود و سطحى هستند نشويم؛ كه قدرت دينى از تربيت افراد در تمامى نظامهاى متفاوت و با تحول در انگيزه و نيت و بينش آنها، و با تحول در ارتباط و پيوندهاى آنها آغاز مىشود و به جمع و حزب و امت مىرسد و سپس نوبت توزيع قدرت و نهادينه كردن آن و كنترل قدرت و نظارت بر آن فرا مىرسد؛ كه در نظامهاى سياسى و پيشرفتهى امروز- گر چه با مطبوعات و مردم و با حزبهاى رقيب و با مجلس و نمايندگان مجلس و شهردارىها- مىخواهند قدرت را كنترل نمايند؛ ولى جريان زدوبندها و خريد و فروشها و حذف و ترورها و تبليغات و بازىهاى ريشهدار آن، هنوز صحنه را ترك نكردهاند و نياز به اهرمهاى ديگر را برطرف ننمودهاند: اهرمهايى كه «سلامت» و «عصمت» افراد را مطرح مىكند و آلودگىها و زدوبندها را كنترل مىنمايد.
راستى كه حكومت دينى در مبانى و در اهداف و در شكل و روش و معيار انتخاب حاكم و نظارت و كنترل قدرت و حاكم، از اصول و مكانيزمهاى مخصوص به خود بهرهمىگيرد و با معيارهاى رايج در علوم سياسى، هماهنگ نمىشود؛ همان طور كه در طرح كلى و نظام سازى شيوه و سبك مناسب خود را دارد و از معرفت دينى تا جامعهى دينى و حكومت دينى را زير پوشش مىگيرد.